مهمترین محورهای برنامه های دولت حسن روحانی در حوزه های مختلف به شرح زیر است:
اشتغال
برای اشتغالزایی پایدار و مولد، راهی جز توسعه تولید نداریم زیرا بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود. در درس نشستن و مدرک گرفتن به معنای سرمایه انسانی نیست. اگر دانشجو و دانشآموز به یک نیروی مولّد تبدیل شود، آن وقت میتوان از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد.
ایجاد شرایط برای کار و تولید ملی
• بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب اسفند ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی
• ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
• آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار
• ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فنآوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی
• ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
• بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای آن و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات
• رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور
• ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسیهای گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی
• تشویق افراد به سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور برای راهاندازی بنگاههای جدید اقتصادی و تولیدی
آموزش دادن مهارتهای مورد نیاز جهت کار با استاندارد روز دنیا
• ارائه سیستم آموزشی مناسب برای نوجوانان از سنین پایین جهت قرارگیری در مسیر صحیح موفقیت
• ایجاد شرایطی مناسب تا جوانان ما مهارتهای روز دنیا را بیاموزند
• کاهش هزینه آموزش به منظور تسهیل بهرهمندی همگانی از آن
سختکوشی میبایستی به زندگی با رفاه مطلوب منجر شود
• توان بخشیدن به خانوادهها با ایجاد شرایطی که کار بیشتر، منجر به درآمد بیشتر شود
• توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن درآمد واقعی خها
• هدفمندی یارانهها
• ادامه یافتن هدفمندی یارانهها در چهارچوب قانون
• در کنار پرداخت یارانه به مردم، میبایستی یارانه بخش تولید هم پرداخت شود تا قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش نیابد
• طرح هدمندی یارانهها که از برنامههای دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور و از سیاستهای مصوب بود، بهدلیل عدم فراهم بودن زمینه مناسب تا سال ١٣٨٩ اجرایی نشد.
با تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها که انتظار میرفت این ضرورت اقتصادی و اجتماعی جامعه پس از آماده شدن افکار عمومی و پشتیبانی همهجانبه نظام به درستی اجرا شود، متأسفانه با نادیده گرفتن احکام قانونی و اهداف اقتصادی مواجه شد. بهطوریکه در عمل نه تنها پرداخت یارانهها، هدفمند نشد بلکه مقدار یارانههای پرداختی نیز به دو برابر افزایش یافت.
• آمارهای رسمی نشان میدهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عاملهای انرژی، آب و برق و نان، ٢٤/٥ هزار میلیارد تومان بوده اما پرداخت به خها بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند بهظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ٤٥.٥٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانیهای تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت.
• بنابراین در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانهها، بهدرستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، همچنان یارانههای نقدی پرداخت میشود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهکها، بیشتر هم پرداخت شود بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.
حقوق مردم
تمام افراد ملت ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند تمام مشکلات از نقض قانون شروع میشود و وای به روزی که افرادی که مسئولیت سنگینی در کشور دارند، به قانون بیاعتنا باشند. انتظار مردم از رئیسجمهور آتی نیز اجرای درست قانون است و جلب اعتماد مردم تنها در سایه اجرای دقیق قانون امکانپذیر است.
حقوق اساسی مردم
• حق طبیعی مردم است که مشکلات خود را به صراحت بیان و بدون دغدغه بیان کنند.
• اگر دیدید حقی اختصاصی برای کسی یا گروهی در نظر گرفته شده است و برای دیگری نیست، مشخص است که به قانون اساسی عمل نمیشود و اساساً یکی از مسئولیتهای رئیسجمهور اجرای قانون اساسی و مخصوصاً تحقق حقوق ملت است.
• معتقدم بقا و قدرت ملی و حاکمیت ملی در سایه اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی بهویژه فصل سوم که حقوق ملت را مشخص میکند، خواهد بود. اگر یکی از این اصول زیر پا گذاشته شود بدانید نمیتوانیم به اهداف مدنظرمان در چارچوب انقلاب اسلامی دست یابیم.
• امنیت مردم فقط جلوگیری از ورود دشمن به کشور نیست. یکی از موارد امنیت، امنیت جان، مال، حیثیت و آزادی بیان مردم است.
تحریم
هم برای ما و هم برای دشمنان و غرب تنها راه، مذاکره است ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد اما هدف ما باید در نهایت این باشد که تحریمها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریمها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است.باید مقداری شیوهها و لحن و ادبیاتمان عوض شود
• ضمن اینکه به نظم بینالملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست. باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینههایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشمانداز است نزدیک سازیم.
• اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیتهای هستهیی ایران است راهی جز مذاکره ندارد و ما هم برای رسیدن به حقوقمان و شکستن تحریمها و عبور از مسیری که الان دشمن برای ما به وجود آورده است مذاکره بهترین راه است.
• در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام 35 کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهدافمان برسیم.
معتقدم باید مسیری را انتخاب کنیم که ما را به هدفمان برساند نه مسیری که تکبیرآفرین باشد یکی از فرصتهایی که برای آمریکاییها وجود دارد در صحنه 1+5 است. اگر آنها میخواهند درباره مساله هستهیی صحبت کنند مذاکرات فضای خوبی است، اما اینکه آمریکا به مذاکرات میآید و سختگیری و مقاومت نابجا میکند فرصتی است که از دست میرود.
تورم
تورم مالیات ظالمانهای است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمدِ ثابت، به اجبار دریافت میشود مالیاتی که طی سالهای گذشته، بیرحمانه بر مردم تحمیل شده است و بر اثر آن، اغنیا، غنیتر و فقرا، فقیرتر شدند متأسفانه طی دوره ١٣٩١-١٣٨٤، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/٥ درصد افزایش یافته است یعنی ٣ برابر.
در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت، ٣٠٠ درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت، درآمد واقعی مردم، کاهش یافته است. در حالیکه اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانستهاند در سایه سیاستهای سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را بهطور چشمگیری کاهش دهند. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠٥ نرخ تورم عربستان ٢/٩ درصد، ترکیه ٨/٢ درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم ٩/٨ درصد بوده است. نرخ تورم منطقه ٨/٥ درصد و نرخ تورم جهان نیز ٣/٩ درصد میباشد.
با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خ و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
مسکن
وجود و تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خها دارد
هستهای
تلاش برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت در کنار تکمیل فناوری هستهای در کشور
بهداشت و سلامت
گسترش انواع بیمههای دولتی و غیردولتی
عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینهها در شرایط اقتصادی موجود برای بسیاری از خهای ایرانی یک ظلم آشکار است
هزینههای درمانی
با وجود صراحت اصل بیستونهم قانون اساسی در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای یکایک افراد کشور از طریق پوشش بیمهای و تکلیف دولت در این رابطه، هنوز بیش از ٥ میلیون نفر از هموطنان، تحت هیچ پوشش بیمهای قرار ندارند و متأسفانه آن گروه از افراد که ظاهراً از خدمات بیمهای استفاده میکنند نه تنها برای درمان خود با هزینه سنگینی مواجه هستند بلکه علاوه بر رنج بیماری، از عدم پوشش خدمات کافی نیز در فشار میباشند. مجاز بودن بیمارستانها به بهانه طرح خودکفایی و تحمیل هزینههای فزاینده درمان به بیماران و در پارهای از موارد، عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینهها در شرایط اقتصادی موجود برای بسیاری از خهای ایرانی یک ظلم آشکار خواهد بود.
از اینرو در «دولت تدبیر و امید» برای قطع کامل هزینههای درمان با بیمار، از طریق گسترش انواع بیمههای دولتی و غیردولتی و حمایتهای مالی دولتی، برنامهریزی شده است.
اقشار کم درآمد
تضمین اشتغال حداقل یک نفر از هر خ اولین قدم برای کمک به این قشر