Dexter2009
New member
ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كردهاست. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایهای علم حقوق یا معاهدات بینالمللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار دادهاند و برخی كشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزههای فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشتهاند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدمها در یك چیز مشتركند: آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه و آرامشبخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه میپذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میكنند پذیرفتهاند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمیتوانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند این حقوق خود را از دست میدهند. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده كرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار میدهند. نگاهی به دور و بر كافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانهها را ببینیم.
قطعا مواردی هم وجود دارد كه زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا كرده در حالیكه از زنان دریغ كردهاست. مرد میتواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار كند، زنان دیگری را صیغه كرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنكاف كند و ... اما در مقابل زن تنها میتواند درخواست مهریه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب یك وكیل خبره (كه با فضای مردانه حاكم بر محاكم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تكالیف خود استنكاف كرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمیدارند.
وقتی این تبعیضهای قانونی در بستر سنتها و عادات فرهنگی مردسالار قرار میگیرد و بروكراسی مردانه حاكم بر دادگستری ایران هم به یاری آن میآید عملا زن در بنبستی قرار میگیرد كه راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی كه قوانین ایران تغییر اساسی نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بنبست چه راههایی دارند؟ به باور ما یكی از راهحلهایی كه فعلا میتواند به زنانی كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».
شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بیمسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز میـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیتهای قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راهحل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت ی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین میتوانند "هر شرط" دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت .
توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین میتوان آن را جایگزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راهحلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راهحل به زنان اجازه میدهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.
بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ میشود شروطی به عنوان «شرط ضمنالعقد» پیشبینی شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. باید افزود كه زوجین میتوانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن میتواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمیتواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسكن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی كردهاند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدمها در یك چیز مشتركند: آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه و آرامشبخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه میپذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میكنند پذیرفتهاند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمیتوانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند این حقوق خود را از دست میدهند. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده كرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار میدهند. نگاهی به دور و بر كافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانهها را ببینیم.
قطعا مواردی هم وجود دارد كه زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا كرده در حالیكه از زنان دریغ كردهاست. مرد میتواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار كند، زنان دیگری را صیغه كرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنكاف كند و ... اما در مقابل زن تنها میتواند درخواست مهریه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب یك وكیل خبره (كه با فضای مردانه حاكم بر محاكم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تكالیف خود استنكاف كرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمیدارند.
وقتی این تبعیضهای قانونی در بستر سنتها و عادات فرهنگی مردسالار قرار میگیرد و بروكراسی مردانه حاكم بر دادگستری ایران هم به یاری آن میآید عملا زن در بنبستی قرار میگیرد كه راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی كه قوانین ایران تغییر اساسی نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بنبست چه راههایی دارند؟ به باور ما یكی از راهحلهایی كه فعلا میتواند به زنانی كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».
شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح
در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بیمسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز میـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیتهای قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راهحل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت ی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»
آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین میتوانند "هر شرط" دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت .
توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین میتوان آن را جایگزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راهحلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راهحل به زنان اجازه میدهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.
بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ میشود شروطی به عنوان «شرط ضمنالعقد» پیشبینی شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. باید افزود كه زوجین میتوانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن میتواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمیتواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسكن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی كردهاند.